1- مقدمه

از روش هاي مختلفي كه براي مشاركت بخش خصوصي در توليد برق استفاده مي گردد .شيوه‌هايي كه در دنيا براي انجام پروژه‌هاي IPP مرسوم است به شرح ذيل مي باشد:
1) ( Build-Own-Operate ) BOO : در اين روش سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نيروگاههاي بزرگ را ساخته و با مالكيت خود مورد بهره‌برداري قرار مي دهند و برق آن را به وزارت نيرو و يا شركتهاي توزيع مي فروشند.
2) : (Build-Lease-Operate-Transfer) BLOT ‌در اين روش بخش خصوصي ساخت، كرايه، بهره‌برداري و انتقال نيروگاه را بر عهده داشته و پس از مدت زمان مشخص انتقال آن به بخش دولتي صورت مي پذيرد.
3) BOT ) (Build- Operate -Transfer: در اين روش ساخت، بهره‌برداري و سپس انتقال به بخش دولتي صورت مي پذيرد. در احداث اين نيروگاهها بحث توسعه در كشور‌ها تسريع مي گردد.
4) ROT ) Rehabilitation –Operate –Transfer ( : ترميم و نوسازي نيروگاهها، بهره‌برداري از آنها و سپس انتقال به دولت و يا بخش عمومي
5) )ROL ‌ (Rehabilitation -Operate-Lease: ترميم و نوسازي نيروگاهها، بهره‌برداري از آنها و بازگشت از طريق دريافت كرايه
6) DG (Distributed Generation): استفاده از مولدهاي پراكنده و خريد برق در ساعات پيك بصورت خريد تضميني
در حال حاضر روش هاي B.O.O و B.O.T در ايران با جديت بيشتري دنبال مي گردد كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد .

2- توسعه ظرفيت به روش BOT
2-1- ساختار قرارداد پروژه BOT
در پروسه BOT، عملاً مجموعه‏اي از شركت‏هاي خارجي و احياناً داخلي در قالب يك Joint Venture ، قرارداد ساخت و بهره‏برداري محدود "از نظر بازة زماني" با كشور ميزبان معمولاً با شركت دولتي يا غيردولتي بهره‏بردار سيستم نيروگاهي و الكتريكي آن كشور منعقد مي‏نمايد و پس از اتمام مدت بهره‏برداري فوق نيروگاه را به كشور ميزبان Transfer مي‏نمايند، در حقيقت BOT: مختصر Build,Operate,Transfer است.
احداث نيروگاه به روش BOT يكي از بهترين روش‏هاي تأمين انرژي الكتريكي براي كشور ميزبان است، زيرا ساخت نيروگاهها يكي از موارد سنگين و سرمايه‏بر است. جذب سرمايه در اين راه كمك بسيار بزرگي به افزايش توان مملكت در احداث ساير زيرساختها از قبيل جاده، راه‏آهن، بهداشت و ايجاد اشتغال مي‏نمايد كه در شرايط فعلي ايران با سيكل سريع رشد و توسعه بسيار بجا و به مورد است.
تملك زمين براساس قانون جمهوري اسلامي ايران، قابل واگذاري به خارجيان نيست، لذا در BOT زمين به تملك شركت پروژه در نمي‏آيد. فرم‏ها و اصطلاحات بكار رفته در اين بخش فراوان است كه در فصول بعدي خواهند آمد ولي بطور اختصار فرم Effective date اتلاق بر زماني مي‏شود كه مذاكرات اوليه قرارداد به مرحله‏اي رسيده است كه بصورت پاراف بين طرفين به انجام مي‏رسد در حقيقت اين به معناي نفوذ قرارداد است. مرحله بعدي Closing date است كه قطعيت پروژه محسوب مي‏شود، اين بازة زماني في‏مابين فرضي است كه طرفين، شرايط كار را آماده مي‏كنند و به آنConditions Precedent to closing date اتلاق مي‏شود.
در اين فرصت شركت پروژه در محل كار تحكيم مي‏يابد و موافقت FIPPA را از وزارت دارائي (البته در ايران) كسب مي‏نمايد. طرف داخلي قرارداد هم وظايف خود مثل قرارداد زمين ، تأمين آب ، گاز ، جادة دسترسي و غيره را چنانچه به عهده گرفته باشد، پيگيري مي نمايد. شركت پروژه هم علاوه بر FIPPA، مجوز محيط زيست را كسب مي‏نمايد. البته در تمام اين مراحل، "سازمان توسعه برق ايران" همكاريهاي لازم را انجام مي‏دهد.
Closing Date آغاز كار EPC است و معمولاً در دورة سه ساله سرانجام به COD (Commercial Operation Date) مي‏رسد و پس از آن دورة بهره‏برداري كه معمولاً 15 تا 20 ساله و در انتها هم Transfer Date خواهد بود.
لازم به يادآوري است كه طرف مستقيم و مسئول تضمين‏نامة FIPPA در ايران وزارت محترم دارائي است ولي هيأت ارائه‏دهنده FIPPA مجموعه‏اي از وزارت امور خارجه، بانك مركزي، وزارت نيرو، وزارت صنايع و وزارت دارائي است كه رئيس هيأت، وزارت دارائي جمهوري اسلامي ايران است.
در موافقت‏نامة FIPPA، طرف سرمايه‏گذار از تضمين‏هاي زير برخوردار مي‏شود:
الف) اموالش مصادره نمي‏شود، در صورت وقوع چنين موردي، دولت ايران به قيمت روز تمام بها و خسارت مربوطه را مي‏پردازد.
ب) ملي شدن يا Nationalization در مورد اموال او انجام نمي‏پذيرد و در صورت وقوع چنين حالت خاصي تمامي وجوه، بها و خسارت به شركت پروژه پرداخت خواهد شد.
ج) در صورتيكه عملكرد طرف ايراني و وقايع داخلي كشور باعث شود كه شركت پروژه نتواند بدهي‏هاي وام و يا بانكهاي طرف قرارداد خود را بپردازد، دولت ايران اين بدهي‏ها را خواهد پرداخت.
د) تضمين مي‏شود كه هرچقدر از درآمد ارزي و يا ريالي را كه قانوناً از پروژه فوق‏الذكر كسب مي‏كند، بتواند از كشور خارج كند و يا وجوه ريالي را به ارز تبديل كرده و خارج نمايد.
تضمينات فوق جزو قانون جذب و تشويق سرمايه‏گذاري خارجي است. دياگرام ساختار BOT بشرح زير است :

2-2- فرآيند برگزاري مناقصه
مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصه و آيين‏نامه معاملات توانير انجام مي‏شود.

2-3- تفاهم‏نامه
در صورتيكه از طريق مناقصه، برندة مناقصه معلوم نشده باشد و طرفين در فرآيند برگزاري مناقصه متعهد به اصولي نشده باشند، در مدت مذاكرات اوليه تا حصول مرحله Effective Date ، تفاهم‏نامه‏اي لازم است تا تعيين‏كنندة مذاكرات باشد، اين تفاهم‏نامه بين طرفين مذاكره‏كننده، چارچوب تعهدات را تا پايان مذاكرات مقدماتي تعيين مي‏نمايد. ممكن است در تفاهم نامه آيتم‏هاي مختلفي حسب ضرورت آورده شود ولي آنچه معمولاً درج مي‏شود، تعهد طرفين به حفظ امانت در ارقام و اعداد مورد مذاكره و يا محرمانه تلقي شدن آن است و طرف ايراني هم متعهد است كه تا به نتيجه رسيدن مذاكرات، در مورد سايت مورد نظر با پيمانكاران ديگري همزمان مذاكراتي را آغاز نكند ضمن اينكه طرفين از هيچ‏گونه رايزني و كسب اطلاعات جهاني و يا محلي جديدي كه خدشه‏اي در مسير مذاكرات نياندازد منع نمي‏شوند.

2-4- حل اختلاف
بروز اختلاف يا اختلاف‏نظر در انجام تعهدات و يا نوع نگرش به مفاهيم يا بحث و جدل ايجاد شده بين طرفين و يا برخواسته از ECA ضمن اجراء نبايد انكارناپذير تلقي شود و مي‏بايست نكته به نكته اختلافات احتمالي مشخص و راه‏حل آن در قرارداد روشن گردد، معمولاً مادة Dispute Resolution مراجع مختلف حل اختلاف، از رسيدگي توسط متخصصين مورد قبول تا مراجع قضائي بين‏المللي را روشن مي‏كند.
7-2-5- مثالي از روش BOT
قرارداد نيروگاه گازي BOT چهلستون در اصفهان كه هم‏اكنون مدتي از به مدار آمدن آن مي‏گذرد، بين شركت مپنا- ايهاگ از يك طرف و سازمان توسعه برق ايران از طرف ديگر منعقد گرديده است.
 

3- توسعه ظرفيت به روش BOO

3-1- ساختار قرارداد پروژه BOO
قراردادهاي BOO در ايران قراردادهاي تبديل انرژي است . مخفف اين نوع قرارداد ECA است كه از نام اصلي ( ENERGY CONVERSION AGREEMENT ) اتخاذ شده است. با توجه به اينكه سوخت در بخش توليد نيرو با يارانه دولت تامين مي گردد ، توانير نسبت به تامين سوخت مورد نياز نيروگاه اقدام مي كند واين سوخت را بدون دريافت هزينه در اختيار سرمايه گذار قرار مي دهد .
سرمايه گذار موظف است كه نسبت به اعلام راندمان حرارتي در سالهاي مختلف بهره برداري اقدام نمايد و در صورت كاهش راندمان نسبت به راندمان اعلام شده با جريمه روبرو مي شود . ميزان جريمه بر اساس مذاكره دو طرف تامين مي شود ولي در هرصورت از نرخ سوخت پرداختي توانير بيشتر خواهد بود .
با توجه به شرايط فعلي در ايران عمدتاً نيروگاههاي گازي با قابليت تبديل به سيكل تركيبي مورد نظر هستند كه سوخت اصلي آنها گاز طبيعي و سوخت جايگزين آنها گازوئيل مي باشد . نيروگاه بايد به گونه اي طراحي شود كه امكان استفاده از سوخت جايگزين را حداقل به مدت يك ماه در طول سال داشته باشد و در صورتيكه نياز به استفاده از سوخت جايگزين به بيش از يك ماه افزايش يابد هزينه مربوطه از سوي توانير پرداخت مي گردد.
3-2- فرآيند برگزاری مناقصه
در برگزاری مناقصه، خريدار برق ساختگاه مشخصي را با ويژگيهاي قابل اندازه گيري به سرمايه گذاران معرفي مي كند و مشخصات برق خريداري شده نظير قابليت دسترسي ، ولتاژ تحويل ، راندمان و ... را نيز بصورت كاملاً واضح به آنها اعلام مي نمايد و سپس قرارداد قابل قبول خود را به آنها اعلام مي نمايد . در اين صورت كالاي مشخص، در مكاني معين و طي قراردادي يكسان قابل خريد خواهد بود و امكان برگزاري مناقصه وجود دارد. قيمتي كه به اين ترتيب بدست مي آيد ، قيمتي قابل اتكا و بر اساس مناقصه است .
اين گزينه گرچه در روي كاغذ بهترين گزينه است ، اما عملا گزينه اي زمانبر است و از سوي سرمايه گذاران با استقبال مواجه
نشده است . عمده ترين دلايل عدم موفقيت اين روش آنست كه :
1- مشخصات ساختگاه عمدتا از سوي مشاورتوانير اعلام مي شود و دستيابي به يقين كامل در خصوص صحت اين مشخصات بسيار مشكل و هزينه بر مي باشد .
2- مشخصات برق توليدي تابع بسياري از عوامل متنوع است كه محاسبه آنها و اعلام آن بدون قطعيت در تعيين تجهيزات بسيار سخت است .
3- بسياري از مفاد قرارداد قابل قبول توانير مورد قبول سرمايه گذاران نيست و دراين خصوص پيشنهادات متفاوتي ارايه ميگردد كه گنجاندن تمامي آنها در قرارداد كاري زمانبر است .
4- پروسه اعلام قيمت پروسه اي زمانبر و هزينه بر است و سرمايه گذاري كه به انعقاد قرارداد اميدوار نيست آن را قبول نخواهد كرد.


3-3- حل اختلاف
در متن قرارداد ماده « حل اختلاف » مراجع مختلف حل اختلاف، از رسيدگي توسط كارشناس مورد قبول تا محاكم قضايي را روشن مي‏كند.

3-4- مثالی از روش BOO
نيروگاه گازي رودشور كه قرارداد اجراي آن به روش B.O.O با شركت آرين ماهتاب گستر منعقد گرديده است نمونه موفقي از اين دست مي باشد كه كليه واحدهاي فاز يك نيروگاه تا پايان سال 85 در مدار قرار خواهند گرفت .
 

4- بازار برق ( ساير روشها )
4-1- مقدمه

بازار برق به مكاني گفته مي‌شود كه توليدكننده و مصرف‌كننده بخش خصوصي در يك محيط رقابتي و به دليل ماهيت‌شان مي‌توانند با مذاكره قيمت‌هاي خريد برق را كاهش دهند.
بازار برق ايران كه در آبان سال ۸۲ راه اندازى شد تلاش دارد تا توليد كنندگان انرژي، تمامي توليدات خود رابه صورت رقابتي به بازار برق عرضه كنند. بازار برق براساس نياز مصرف هر ساعت شبكه تعيين مي كند كه قيمت چقدر خواهد بود يعني اين توليدكنندگان هستند كه تعيين خواهند كرد از هر توليد كننده چه ميزان و با چه قيمتي به صورت رقابتي خريداري شود.
در اين راستا به بحث عرضه به بازار عمده فروشي ، واگذاري ظرفيت ، ترانزيت برق و فروش به نرخهاي تضميني مطابق « آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق » و « آيين نامه تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در شبكه برق كشور » موضوع بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخته مي شود.
4-2- عرضه به بازار عمده فروشي برق كشور براي خريد آن توسط مديريت شبكه

كليه مالكين نيروگاه ها مي توانند برق توليدي خود را براي فروش به بازار برق ارائه نمايند . در اين راستا مالك نيروگاه موظف است اطلاعات مربوط به هر واحد نيروگاهي، از جمله:
قابليت توليد ابراز شده
برآورد خود از قابليت توليد قابل گسيل با تعيين اثرات هر يك از محدوديتها
متوسط هزينه متغير توليد واحد نيروگاهي
ظرفيت اختصاص يافته به ترانزيت (به تفكيك)، همراه با ساير اطلاعات مربوطه (همچون نياز مصرف مصرف‏كننده براي همان ساعت، قدرت قراردادي ترانزيت و مشخصات عرضه‏كننده و مصرف‏كننده)
اولويت نسبي ترانزيت‏(ها) در اعمال خاموشي و يا مديريت مصرف
را همراه با نرخ پيشنهادي انرژي توليدي واحد نيروگاهي مزبور (براي باقيمانده ظرفيت واحد نيروگاهي تا سقف قابليت توليد ابراز شده) و براي هر ساعت از هر روز، تا ساعت 9 صبح سه روز قبل به مديريت بازار برق اعلام نمايد.
همچنين واحدهاي نيروگاهي انرژي محدود مي‏تواند يكي از گزينه‏هاي زير را با اعلام قبلي انتخاب نمايد:
الف) همانند ساير واحدهاي نيروگاهي در بازار برق شركت نمايد. در اين صورت تابع كليه مقررات ناظر به واحدهاي نيروگاهي متعارف از جمله الزام به اعلام آمادگي در كليه ساعات شبانه‏روز (جز در مواقع تعميرات برنامه‏اي واحد نيروگاهي) ، اجراء دستورات مركز ملي راهبري و پايش شبكه سراسري برق كشور براي توليد انرژي تا سقف قابليت توليد ابراز شده خود در هر زمان، مي‏باشد.
ب) به صورت واحد نيروگاهي انرژي محدود در بازار برق شركت نمايد. در اين صورت موظف است علاوه بر اعلام محدوديت‏هاي انرژي خود براي هر يك از ساعات به شرح فوق، محدوديت انرژي روزانه خود را به صورت هفتگي و تا ظهر روز شنبه دو هفته قبل اعلام نمايد. در اين حالت پرداخت بابت آمادگي و پرداخت بابت انرژي براساس رويه اجرائي مصوب هيات تنظيم بازار در مورد " محاسبه آمادگي و انرژي قابل پرداخت به واحد نيروگاهي انرژي محدود" خواهد بود.
مديريت بازار برق تا ساعت 12 روز قبل پذيرش و يا عدم پذيرش هر واحد نيروگاهي براي توليد انرژي و نرخ پذيرفته شده انرژي توليدي آن را به مالك نيروگاه اعلام مي‏نمايد و ساير اطلاعات مفيد (از جمله برآورد نياز ساعت به ساعت شبكه به انرژي براي هر واحد نيروگاهي، محدوديت‏هاي ناشي از انتقال، محدويتهاي ترانزيت، حوادث قهريه) را در اختيار وي قرار مي‏دهد.
پايه نرخ آمادگي با رعايت مفاد تبصره (2) ماده (5) آيين‏نامه تضمين خريد برق، و براي مشمولين تبصره (4) ماده (5) آيين‏نامه تضمين خريد برق به موجب اين تبصره، تعيين مي‏شود. پايه نرخ انرژي توليدي، با توجه به "متوسط هزينه متغير توليد نيروگاههاي حرارتي شبكه"، به پيشنهاد هيات تنظيم بازار و تأييد وزير نيرو تعيين و به همراه ميزان اختلاف مجاز نرخ پيشنهادي انرژي توليدي با پايه نرخ انرژي توليدي در الحاقيه اين آيين‏نامه درج مي‏شود.
نرخ آمادگي براي هر ساعت از حاصل ضرب پايه نرخ آمادگي در ضرايب مربوط به هفته‏هاي سال و ضرايب مربوط به ساعات هفته محاسبه مي‏شود. اين ضرايب براساس برآورد ضريب ذخيره شبكه و احتمال خاموشي، به نحوي كه متوسط وزني هر يك از آنها معادل يك شود، براساس رويه اجرائي مصوب هيات تنظيم بازار توسط مديريت بازار برق محاسبه و اعلام مي‏شود.
مديريت بازار برق موظف است در مقاطع زماني حداكثر يك ماهه بابت آمادگي و انرژي توليدي هر واحد نيروگاهي، پس از اعمال اصلاحات و تعديلات لازم براساس مفاد اين آيين‏نامه (از جمله آثار بند 6-3 و آثار تبصره‏هاي اين بند)، مبالغ زير را در وجه مالك نيروگاه پرداخت و اعلاميه مربوطه حاوي ريز محاسبات را به وي تسليم نمايد:
بابت آمادگي: مجموع حاصل‏ضرب قابليت توليد ابراز شده، پس از كسر مصارف داخلي و مجموع ظرفيتهاي تخصيص يافته به ترانزيت‏(ها)، در هر ساعت در نرخ آمادگي براي همان ساعت.
بابت انرژي: مجموع حاصل‏ضرب انرژي توليدي در هر ساعت (كه توسط وسايل اندازه‏گيري ثبت و يا به روش قابل اتكاء محاسبه شده است) در نرخ پذيرفته شده انرژي توليدي براي همان ساعت.
مبلغ قابل پرداخت براساس رويه متعارف بهره‏برداري (از جمله تعداد راه‏اندازي و يا سرعت تغييرات بار واحد) تعيين مي شود و مديريت بازار برق به ازاي اجراي دستورات مركز ملي راهبري و پايش شبكه سراسري برق كشور خارج از رويه متعارف ياد شده، هزينه مربوطه را براساس ضوابطي كه با پيشنهاد مركز ملي راهبري و پايش شبكه سراسري برق كشور به تصويب هيات تنظيم بازار مي‏رسد به مالك نيروگاه پرداخت مي‏نمايد.
4-3- استفاده از امكانات شبكه برق كشور براي فروش به مصرف كنندگان مورد نظر

مالك نيروگاه مي‏تواند، با رعايت رويه‏هاي اجرائي مصوب هيات تنظيم بازار، حقوق و منافع ناشي از بهره‏برداري تمام و يا بخشي از ظرفيت واحد نيروگاهي را، براي تمام و يا بخشي از ساعات در يك دورة زماني معين، به عرضه‏كننده‏(هاي) واجد شرائط واگذار نمايد. عرضه‏كننده مي‏تواند با رعايت مفاد اين بند نسبت به واگذاري اين حقوق و منافع به ديگر عرضه‏كننده(‏هاي) واجد شرائط مبادرت ورزد.
چنانچه عرضه‏كننده نتواند براي تمامي ظرفيت قراردادي با مالك نيروگاه قرارداد ترانزيت منعقد نمايد و همچنين در ساعاتي كه نياز مصرف مصرف‏كننده‏(هاي) طرف قرارداد وي كمتر از اين ظرفيت (با احتساب تلفات متناظر با ترانزيت) باشد، مالك نيروگاه موظف است اين مازاد ظرفيت را براي توليد برق و فروش آن به مديريت بازار برق مورد استفاده قرار دهد. مناسبات مالي مالك نيروگاه و عرضه‏كننده در خصوص اين مازاد ظرفيت در قرارداد في‏مابين درج مي‏شود.
لازم به ذكر است مسئوليت مبادله اطلاعات مربوط به ترانزيت(ها) و ساير اطلاعات هر واحد نيروگاهي با مديريت بازار برق بر عهده مالك نيروگاه مي‏باشد. مالك نيروگاه مي‏بايد ساز و كار لازم براي آنكه عرضه‏كننده‏(ها) بتوانند مشخصات مصرف‏كننده‏(هاي) طرف قرارداد خود و ساير اطلاعات مربوط به ترانزيت‏(هاي) مربوطه را به صورت محرمانه با مديريت بازار برق تبادل نمايند را فراهم سازد.
عرضه‏كننده مي‏بايد با ارائه درخواست، براي هر ترانزيت از مركز ملي راهبري و پايش شبكه سراسري برق كشور تأييديه امكان‏پذيري دريافت نمايد. اين درخواست مي‏بايد متضمن پذيرش مفاد اين آئين‏نامه و مصوبات هيات تنظيم بازار در خصوص ترانزيت و شامل اطلاعات فني لازم (از جمله دورة زماني قرارداد، نقاط تحويل و مصرف، قدرت قراردادي مورد درخواست و برآورد بار مصرفي در طول دورة قرارداد) باشد. عرضه‏كننده مي‏تواند در چارچوب مصوبات هيات تنظيم بازار و براساس تأييديه صادره، در مدت اعتبار اين تأييديه با مديريت بازار برق قرارداد ترانزيت منعقد نمايد؛ در غيراينصورت تأييديه صادره باطل شده تلقي مي‏شود. در اين قرارداد مي‏بايد نقاط تحويل و مصرف، قدرت قراردادي ، ساير مشخصات فني و همچنين دوره زماني، تعهدات مالي طرفين ، چگونگي تعيين و پرداخت جرائم و جبران خسارات درج شود. در هرحال انجام ترانزيت منوط به اخذ تأييديه از مراكز و عقد قرارداد ترانزيت با مديريت بازار برق و پرداخت هزينه ترانزيت آيين‏نامه تضمين خريد برق مي‏باشد.
قرارداد في‏مابين مصرف‏كننده و عرضه‏كننده مي‏بايد قبل از نافذ شدن به اطلاع هيات تنظيم بازار برسد. طرفين قرارداد ملزم هستند نظرات اصلاحي و يا تكميلي هيات تنظيم بازار را در قراردادهاي ياد شده اعمال نمايند. در اين قرارداد از جمله تصريح مي‏شود كه «عرضه‏كننده به واسطه "قرارداد يا توافق و يا تفاهم" با ساير اشخاص و يا به دلائلي همچون تصميم و يا قصور "مديريت بازار برق يا مركز ملي راهبري و پايش شبكه سراسري برق كشور و يا ساير اشخاص" از خود در مقابل مصرف‏كننده سلب مسئوليت نخواهد نمود و در هرحال مسئوليت مستقيم در تأمين برق مصرف‏كننده و يا جبران فوري خسارات وارده ناشي از عدم تأمين برق خريداري شده را خواهد داشت و كليه مسئوليت‏ها و حقوق مترتب بر كليه مبادلات مالي و پرداخت و دريافت خسارات، جرائم و پاداش‏ها با مديريت بازار برق به عهده وي مي‏باشد». قراردادهاي نمونه‏اي كه در اين خصوص به تصويب هيات تنظيم بازار مي‏رسد. لازم‏الرعايه است.
تفاوت در ظرفيت اختصاص يافته به ترانزيت (با احتساب تلفات متناظر با اين ترانزيت) با نياز مصرف مصرف‏كننده، متناسباً به صورت درخواست فروش انرژي به مديريت بازار برق با نرخ پيشنهادي انرژي توليدي معادل نود درصد نرخ كميته انرژي توليدي و يا درخواست خريد برق از مديريت بازار برق با نرخ پيشنهادي خريد معادل ده درصد بالاتر از نرخ بيشينه انرژي تلقي مي‏شود.
مديريت بازار برق مازاد انرژي توليد شده براي ترانزيت‏(ها) نسبت به مقدار بيشينه "ظرفيت اختصاص يافته به ترانزيت‏(ها)" و "انرژي مصرفي مصرف‏كننده‏(ها) با احتساب تلفات متناظر با ترانزيت" را با نرخ معادل "نود درصد نرخ كميته انرژي توليدي" خريداري مي‏كند وليكن بهاي آمادگي براي آن پرداخت نمي‏نمايد. همچنين عرضه‏كننده مي‏بايد بابت مازاد انرژي مصرفي مصرف‏كننده‏(ها) نسبت به انرژي توليدي (با احتساب تلفات متناظر با ترانزيت) با نرخ معادل "ده درصد بالاتر از نرخ بيشينه انرژي" بعلاوه نرخ قدرت درخواستي به مديريت بازار برق پرداخت نمايد.
ظرفيت اختصاص يافته به هر ترانزيت نمي‏بايد بيشتر از قدرت قراردادي آن ترانزيت باشد و همچنين مجموع آنها نيز نمي‏بايد بيشتر از قابليت توليد ابراز شده واحد نيروگاهي باشد. چنانچه، عليرغم رعايت اين شروط به واسطه محدوديت‏هاي خارج از مسئوليتهاي مالك نيروگاه، تأمين انرژي مورد نياز مصرف‏كننده از محل ظرفيت(هاي) اختصاص يافته به عرضه‏كننده ميسر نشود (همچون مواردي كه مجموع ظرفيت اختصاص يافته به ترانزيت‏(ها) بيشتر از قابليت توليد قابل گسيل باشد)، مديريت بازار برق انرژي واحدهاي نيروگاهي با پايين‏ترين نرخ‏(هاي) پذيرفته‏شده انرژي را براي تأمين كمبود انرژي مورد نياز مصرف‏كننده‏(ها) اختصاص خواهد داد. دراين صورت متوسط اين نرخ‏(ها) مبناي صدور صورتحساب انرژي براي تأمين كمبود انرژي اين عرضه‏كننده‏(ها) مي‏باشد.

4-4- فروش برق به نرخهاي تضميني
مديريت شبكه موظف است حسب درخواست توليدكننده ، برق را به قيمتهاي تضميني مندرج در آيين نامه مربوطه خريداري