اهداف خصوصي سازي
 
1- مقدمه
عرضه انرژي الكتريكي در ايران همانند اغلب كشورهاي در حال توسعه ساختاري انحصاري داشته ، بخشهاي توليد، انتقال و توزيع برق بين گروههاي مشتركين و در نقاط مختلف كشور به صورت يكپارچه و ادغام عمودي اداره مي‌شود و مالكيت تمامي تأسيسات به دولت تعلق دارد. همچنين به دليل اينكه برق، خدمتي ضروري و استراتژيك به شمار مي‌آيد روي آن به طور مستمر يارانه‌هاي عمومي و يارانه‌هاي بين بخشي پرداخت مي‌شود. به علاوه تقاضاي روزافزون برق در بخشهاي مختلف، صنعت برق را ناگزير به توسعه ظرفيتها نموده كه خود حجم زيادي از وجوه را براي سرمايه‌گذاري نياز دارد.
در حال حاضر منابع مالي و وجوه سرمايه‌گذاري مورد نياز صنعت برق عموماً از طريق منابع داخلي صنعت، بودجه‌هاي مكمل دولتي، استقراض رسمي از سيستم بانكي داخلي، فروش اوراق مشاركت در داخل كشور، دريافت وام واعتبار از آژانسهاي چند جانبه و دوجانبه بين‌المللي تأمين مي‌شود.
بخش عمده درآمدها و منابع مالي داخلي صنعت برق از طريق فروش برق و حق انشعاب حاصل مي‌شود. كمك درآمدهاي عمومي نيز بابت بازسازي و بهينه سازي مصرف انرژي، چاههاي كشاورزي، برق رساني به مناطق مرزي، برق روستايي و تحقيقات و... از سوي دولت به صنعت برق پرداخت مي‌شود. وامها و اعتبارات دريافتي صنعت كه شامل وامهاي داخلي و خارجي است بخش ديگر منابع مالي صنعت به شمار مي‌آيد. اوراق مشاركت نيز به عنوان يك ابزار تأمين مالي از طريق استقراض عمومي در صنعت برق مطرح مي‌باشد.
در سالهاي اخير مصرف انرژي الكتريكي رشدي شتابان داشته است و بطور متوسط بين 5/8 تا 9 در صد در سال به ميزان مصرف افزوده ميشود. در صورت ادامه روند فعلي، مجموع سرمايه‌گذاري مورد نياز اين صنعت از طريق منابع داخلي قابل تامين نخواهد بود. با چالش مالي به وجود آمده مي‌توان از چهار طريق مقابله نمود:
1- افزايش تعرفه‌هاي برق تا سطح بهاي تمام شده و گسترش جريان وجوه صنعت
2- تأمين كسري منابع از طريق بودجه عمومي
3- تأمين منابع صنعت از طريق استقراض از بانكهاي تجاري و نهادها و مؤسسات مالي داخلي يا بين‌المللي و همچنين فروش اوراق قرضه
4- جلب مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق

با توجه به شرايط فعلي، اعمال تعرفه‌هاي واقعي برق در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد و در حال حاضر به دليل فقدان ارزيابي دقيق اثرات افزايش قيمتها بر سيستم اقتصادي كشور، تقريباً غير عملي به نظر مي‌رسد. همچنين به دليل محدوديت بودجه دولت، جبران كسري منابع مالي صنعت از اين طريق غير محتمل است؛ به علاوه ظرفيت وام‌گيري كشور و صنعت از بانكهاي تجاري و نهادها و مؤسسات مالي داخلي يا بين‌المللي بسيار محدود مي‌باشد و پاسخگوي نياز سرمايه گذاري در توسعه تأسيسات نيست. بنابراين بدون اغماض از روشهاي ياد شده براي تأمين نياز فزاينده مصرف برق در كشور مي‌بايد به جلب مشاركت بخش خصوصي و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك خصوصي – عمومي تأكيد نمود و تمهيدات لازم براي فعاليت بخش خصوصي در پروژه‌هاي زيربنايي صنعت برق را فراهم نمود. اصلاح ساختار اقتصادي و مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي زيربنايي، پديده‌اي است كه در بسياري از كشورهاي جهان، ضرورت آن درك و گرايش به سمت آن آغاز شده است. در سالهاي اخير كشورهاي زيادي از طريق وضع قوانين و دستورالعملهاي روشن اجرايي موفق به جذب سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه تأسيسات صنعت برق خود شده‌اند. رويكرد مذكور عمدتاً به دليل پايين بودن كيفيت ارائه خدمات توسط بخش عمومي و مواجه شدن دولتها با تنگناهاي مالي اتخاذ شده است.
بدين ترتيب با توجه به مطالب اشاره شده، دلايل ذيل را مي‌توان براي توسعه و سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي در پروژه‌هاي توليد برق كشور بر شمرد كه از يك طرف ضرورت جلب سرمايه‌گذاري غير دولتي را نشان داده و از طرف ديگر اهميت اين بخش را به منظور افزايش كارايي صنعت برق و تخصيص بهينه منابع، دو چندان خواهد ساخت:
1- افزايش سرمايه‌گذاري مورد نياز براي توسعه صنعت برق به بيش از 47 ميليارد دلار تا پايان برنامه پنجم توسعه
2- كارايي پايين تر در توليد و عرضه برق توسط بخش دولتي نسبت به بخش غير دولتي
3- رشد تقاضاي انرژي برق در دهه آينده در كشور
4- افزايش تدريجي حداكثر بار شبكه برق كشور و ادامه آن در سالهاي آينده
5- تجربه موفق توليدكنندگان مستقل برق (IPP) در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي آسيايي و غيره
اين دلايل نقش سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي را در پروژه‌هاي توليد برق كشور اجتناب ناپذير خواهد ساخت. البته ورود بخش غير دولتي در توليد برق با توجه به وظايف دولتي در ايجاد بسترهاي مناسب در سطح كلان و خرد آن، بازنگري و اصلاح ساختار صنعت برق و ايجاد ساز و كارهاي مناسب توسط متوليان صنعت برق به منظور افزايش انگيزه و رغبت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين صنعت و تأكيد بر روند اجراي مواد قانوني برنامه سوم توسعه و همچنين برنامه ريزي به منظور ادامه اصلاح ساختار صنعت برق و در نهايت جهت گيري به سمت مكانيزم هاي بازار و ايجاد شرايط تعادل در نظام عرضه و تقاضا در تدوين برنامه چهارم توسعه از جمله ضروريات رقابتي نمودن صنعت برق حتي در فرآيند توليد و توزيع خواهد بود.

2- تقاضای بار و چشم انداز آينده
2-1- برآورد حداکثر بار سيستم برق کشور
در دهه‌هاي گذشته به دليل توسعه شبكه و برق رساني به نقاط مختلف و رشد فزاينده شمار مشتركين برق، حداكثر بار سيستم رشد بسيار بالايي را تجربه كرده است؛ ولي در سالهاي اخير همراه با بهبود و افزايش ظرفيت شبكه برق كشور ، اعمال روشهاي مديريت مصرف و برنامه هاي آموزشي ، رشد حداكثر بار را كندتر نموده است و پيش بيني مي‌شود كه در سالهاي آينده و با اعمال قيمتهاي اوج و غير اوج بين مصرف كنندگان رشد حداكثر بار محدودتر شود.
همانطور كه در جدول زير ملاحظه مي‌شود در سالهاي 1385 و 1393 حداكثر بار شبكه برق به ترتيب 34074 و 65951 مگاوات برآورد مي‌شود. بدين ترتيب به منظور ايجاد تعادل بين توليد و مصرف و اجتناب از اعمال خاموشي در سطح شبكه، احداث ظرفيت نيروگاهي متناسب با اين ميزان بار ضروري است.
 

 

بار مصرفي كشور ( بر اساس حداكثر با ر- فصل تابستان ) 1385  1386 1387 1388 1389 1390 1391  1392 1393
 34074 37053  40189  43762  47501  51484  55914  60726  65951

 


2-2- برآورد سرمايه گذاری مورد نياز در صنعت برق
با توجه به تركيب فعلي نيروگاهها در شبكه سراسري در پايان سال 1384 و با فرض اينكه اين تركيب دستخوش تغيير نخواهد شد، مي‌توان سرمايه مورد نياز براي سرمايه‌‌گذاري در بخش توليد صنعت برق در سالهاي آينده را برآورد نمود :

 
سرمايه گذاري مورد نياز
( ميليون يورو )		 قبل از پيك سال
85 86 87 88 89 90 91 92 93
1370 2055 2140 2256  2522 2648 2994 3004 3029


3- پيش بينی توان ظرفيت سازی توليد برق توسط بخش دولتی
ظرفيت طرحهاي در دست برنامه نيروگاه هاي دولتي مطابق برنامه ريزي هاي فعلي تا پايان برنامه چهارم حداكثر بشرح جدول زير است . نيروگاه هاي غيرقطعي دولتي شامل نيروگاه ذغالسوز طبس، طرح توسعه و ساخت نيروگاه هاي گازي ( 12 واحد 325 مگاواتي ) و طرح 3000 مگاوات نيروگاه گازي جديد مي باشد.

 
  قبل از پيك سال
  1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
طرحهاي نيروگاه حرارتي دولتي 2865 1753 2228 1109 960 480 0 0 0
نيروگاه اتمي بوشهر   1000              
طرحهاي نيروگاه برق آبي 914 1089 500 2500 320 853 193 0 0
كل نيروگاه هاي دولتي قطعي 3779 3842 2728 3609 1280 1333 193 0 0
نيروگاه هاي دولتي غير قطعي     159 954 2234 1763 809 650 650
نيروگاه هاي دولتي در دست اقدام 3779 3842 2887 4563 3514 3096 1002 650 650

با توجه به جدول فوق و نيز ظرفيت جديد مورد نياز پيش بيني شده طي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، ظرفيت مورد نياز براي احداث توسط بخش خصوصي مطابق جدول زير خواهد بود :
 

 
  85 86 87 88 89 90 91 92 93
ظرفيت جديد مورد نياز در هر سال ( مگاوات ) 4889 5555 5785 6096 6817 7156 8091 8119 8186
ظرفيت نيروگاههاي دولتي دردست اقدام (مگاوات) 3779 3842 2887 4563 3514 3096 1002 650 650
ظرفيت براي احداث بصورت خصوصي ( مگاوات ) 1110 1713 2898 1533 3303 4060 7089 7469 7536


4- بررسی نرخ های بازگشت سرمايه در فعاليت های صنعتی و بخش برق
در اكثر پروژه‌هاي نيروگاهي متعلق به بخش خصوصي در سطح دنيا از معافيت مالياتي و عوارض گمركي بهره مند شده اند كه اين مسئله به دليل كاستن از ريسكهاي سرمايه گذاران باعث ترغيب مشاركت و فراهم‌سازي وضعيت مناسب براي سرمايه‌‌گذاري و سود ناشي از سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذار گرديده است.
نرخ بازگشت سرمايه در پروژه هاي B.O.T ايران
سرمايه گذاران، در پروژه هاي نيروگاهي كه سرمايه بري بالايي دارند معمولاً 25 الي30 درصد سرمايه رأساً فراهم آورده و باقيمانده سرمايه لازم را از موسسات مالي بين المللي بصورت وام تامين مي نمايند. نرخ بازگشت سرمايه بر روي آورده 14 الي 16 درصد مي باشد كه بتريج با افزايش سهم بخش خصوصي در احداث نيروگاه مي تواند به نرخهاي موسوم در كشورهاي پيشرفته كه حدود 10-12 درصد است برسد.
نرخ بازگشت سرمايه در پروژه هاي B.O.O ايران
براي اين نوع پروژه ها، تاكنون روال بر اين بوده كه غير از 25 الي 30 درصد سهم سرمايه گذار، مابقي سرمايه لازم از طريق وام گيري از صندوق ذخيره ارزي تامين شده است. نرخ بازگشت سرمايه نيز در اين طرحها با توجه به شرايط متفاوت بوده